السيسي يطيح بوزيري الدفاع والداخلية.. هل وافق المجلس الأعلى؟

أطاح عبد الفتاح السيسي بوزير دفاعه وشريكه الرئيسي في الانقلاب الفريق صدقي صبحي، وعين الفريق محمد أحمد زكي، فيما عين محمود توفيق وزيرا جديدا للداخلية خلفا لمجدي عبد الغفار .
 
وأدى كل من زكي وتوفيق اليمين الدستورية أمام رئيس الانقلاب ضمن الحكومة الجديدة التي شكلها مصطفى مدبولي، خلفا لحكومة شريف اسماعيل.
 
وبإقالة صدقي صبحي يكون السيسي قد أطاح بأهم وآخر شركائه في الانقلاب، حيث كان صبحي يشغل منصب رئيس الأركان حين تنفيذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، وهو ما يطرح تساؤلات وشكوك حول وجود خلافات عميقة بين قادة المجلس العسكري، بحسب مراقبين.
 
ولم تذكر وسائل الإعلام المصرية التابعة للنظام فيما إذا كان السيسي حصل على موافقة المجلس العسكري لإقالة صبحي، إذ أن إقالته تتطلب موافقة المجلس حسب المادة 234 من الدستور المصريوالتي تنص على أن تعيين وزير  الدفاع "يكون بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".
 

والفريق محمد زكي شغل منصب قائد وحدات المظلات، انتدب للعمل كقائد لوحدات الحرس الجمهورى فى عصر الرئيس محمد مرسي، وتولي منصبه كقائد لقوات الحرس الجمهوري في 8 آب ،/أغسطس 2012، وكان له دور بارز فى انقلاب 30 حزيران/يونيو من العام 2013 حيث كان يتولى حماية كافة القصور الرئاسية.
 
وكان شاهدا رئيسيا بحكم منصبه فيما تسمى بقضية التخابر المتهم بها الرئيس المعتقل محمد مرسي وآخرون، وفي شهادته أمام المحكمة في قضيتي قتل المتظاهرين والتخابر زعم محمد أحمد زكي أن مرسي أمره مرتين بإطلاق النار على المتظاهرين وفضّ الاعتصام أمام الاتحادية، .