بورصة الكويت تنهي تداولات رمضان على ارتفاع المؤشر العام 37ر7 نقطة

صحافة نت الجديد : وكالة الأنباء الكويتية : الكويت - 14 - 6 (كونا) -- انهت بورصة الكويت اخر جلسات تداولات شهر رمضان اليوم الخميس على ارتفاع المؤشر العام 37ر7 نقطة ليبلغ مستوى 6ر4842 نقطة وبنسبة ارتفاع 15ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 14ر35 مليون سهم تمت من خلال 2344 صفقة نقدية بقيمة 5ر10 مليون دينار كويتي (نحو 6ر34 مليون دولار أمريكي).في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4877 نقطة وبنسبة انخفاض 05ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 13ر32 مليون سهم تمت عبر 1230 صفقة نقدية بقيمة مليوني دينار (نحو 6ر6 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر12 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4822 نقطة بنسبة ارتفاع 26ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 21 مليون سهم تمت عبر 1114 صفقة بقيمة 4ر8 مليون دينار (نحو 72ر27 مليون دولار).وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (المجموعة المشتركة للمقاولات) بخصوص أقل الأسعار لبناء جسور في البحرين علاوة على إفصاح من شركة (الأولى للوقود) بخصوص إغلاق محطة.كما تابعوا إفصاحا من شركة (وثاق للتأمين التكافلي) بشأن التصنيف الإئتماني وكذلك إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.وكانت شركات (سنرجي) و(الأنظمة) و(أسس) و(منشآت) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اجوان) و(خليج ب) و(ابيار) و(زين) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (آسيا) و(كميفك) و(نابيسكو) و(أولى تكافل).وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 43 شركة وانخفاض أسهم 34 أخرى في حين كانت هناك 23 شركة ثابتة من إجمالي 100 شركة تمت المتاجرة بها.وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة. (النهاية)

م ك ع / ه ث