حكومة الرزاز: 7 وزيرات و15 من حكومة الملقي

صحافة نت الجديد : إيلاف :  يتوقع صدور مرسوم ملكي عن الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، بالموافقة على تشكيل حكومة عمر الرزاز وهي الحكومة الرقم 105 منذ تأسيس الأردن العام 1921 والـ77 في المملكة الاردنية الهاشمية، وسيكون الرزاز رئيس الحكومة الـ52 ، وبذلك يستمر تصدّر الأرن لموسوعة (غينيس) من أوسع البوابات في تغيير الحكومات. 

وتضم الحكومة الأردنية الجديدة ولأول مرة 7 وزيرات، كما بلغ عدد الوزراء الذين دخلوا حكومة الرزاز من حكومة الدكتور هاني الملقي المستقيلة 15 وزيرا. وكان تم تكليف الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة حكومة هاني الملقي في 4 يونيو 2018 على خلفية الاضرابات في الاردن التي بدأت يوم الاربعاء 30 مايو الماضي. 
اسماء الوزراء 
وفي الآتي التشكيل الوزاري الجديد في الأردن: 
الدكتور عمر الرزاز رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع
الدكتور رجائي المعشر ، نائبا لرئيس الوزراء
 - ايمن الصفدي وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين 
- طارق الحموري وزيرا للصناعة والتجارة والتموين
- الدكتور عزمي محافظة وزيرا للتربية والتعليم
 - سمير مبيضين وزيرا للداخلية
- المهندس منير عويس وزيرا للمياه والري والطاقة 
- الدكتور عادل الطويسي ، وزيرا للتعليم العالي
- موسى المعايطة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية
- ميري قعوار وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي
 - سمير مراد وزيرا للعمل
- محمود الشياب وزيرا للصحة
- المهندس وليد المصري وزيرا للنقل والبلديات 
- نايف الفايز وزيرا للبيئة
 - هالة زواتي وزيرا للطاقة والثروة المعدنية
 - جمانة غنيمات وزير دولة لشؤون الإعلام
 - يحيى الكسبي وزيرا للأشغال العامة والإسكان
- يعين معالي عوض ابوجراد وزيرا للعدل
 - مثنى غرايبة وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- عزالدين كناكرية وزيرا للمالية
- خالد حنيفات وزيرا للزراعة
- مكرم القيسي وزيرا للشباب
- مبارك ابو يامين وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء
- عبدالناصر ابو البصل وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
- مجد شويكة وزيرا لتطوير القطاع العام
- لينا عناب، وزيرا للسياحة والآثار
- هالة لطوف بسيسو وزيرا للتنمية الاجتماعية
- بسمة النسور وزيرا للثقافة
- مهند شحادة وزيرا للاستثمار.

ويشار إلى أن رئيس الحكومة الأردني الجديد كان وعد لحظة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ببدء الإجراءات لسحب مشروع تعديل قانون الضريبة الذي قادت الاحتجاجات والإضرابات ضده إلى استقالة هاني الملقي. 

مستقبل مشرق

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قال في كتاب تكليفه للرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة: "لا أقبل من مؤسساتنا إلا أن تقدم أعلى مستويات الخدمة. فلا بد لتعليمنا من بناء مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا في بيئة تعليمية آمنة، ولا بد لمنظومة الرعاية الصحية من احترام إنسانية مرضانا وتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية، التي كنا وما زلنا السباقين فيها. ومن غير المقبول أن يستمر أهلنا في المعاناة للوصول إلى أعمالهم وجامعاتهم، نتيجة غياب شبكات نقل عام حضاري في شتى محافظاتنا. وحضارة الأمم تتجلى في احتضانها ورعايتها لأضعف أبنائها، فلا بد من توفير شبكات الأمان الاجتماعي لغوث الفقير من أهلنا".

خطة عمل 

وقال الملك للرزاز: نعهد إليك بتشكيل حكومة جديدة تنهض بالمسؤوليات الوطنية الكبيرة في هذا الظرف الدقيق وتستكمل مسيرة الإصلاح والبناء والتطوير.

أوجهكم لإطلاق مشروع نهضة وطني شامل، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة
إن التحدي الرئيس الذي يقف في وجه تحقيق أحلام وطموحات الشباب الأردني هو تباطؤ النمو الاقتصادي، وما نجم عنه من تراجع في فرص العمل والبطالة خاصة لدى الشباب

على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني إن الضغوطات التي يواجهها الأردن، يجب أن تكون حافزاً للارتقاء بنوعية الخدمات وليس عذرا لتراجعها. إن فرض الضرائب وتوفير خدمات نوعية أمران متلازمان

على الحكومة أن تضع الإصلاح الإداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي على رأس أولوياتها واعتباره مصلحة وطنية عليا- 

لا مجال لأي تهاون مع موظف مقصر أو مسؤول يعيق الاستثمار بتعقيدات بيروقراطية أو تباطؤ يضيع فرص العمل على شبابنا والنمو لاقتصادنا. ولا تردد في محاسبة مسؤول لا يعمل لخدمة وراحة المراجعين
على الحكومة الإسراع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات، والتخلص من البيروقراطية وضبط الإنفاق الحكومي بكل حزم.

إن الحكومة مطالبة أيضاً بمواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه في الأعوام السابقة؛ وهنا لا بد من إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب.