إنهاء عمل لجنة تطبيق الشريعة المرسوم 249 لسنة 2017 يسدل الستار عليها بعد إنجاز "المهمة العظيمة"

• إحالة الفلاح إلى النيابة للتحقيق في اتهامات بارتكاب مخالفات وتجاوزات في الهيئة الخيرية
“السياسة” ـ خاص:
في خطوة متوقعة اعتمد مجلس الوزراء مرسوما بشأن إنهاء عمل اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية.
وينص المرسوم رقم 249 لسنة 2017 ، الذي صدر في التاسع من الشهر الجاري على أن تنهى أعمال اللجنة ، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ المرسوم والعمل به من تاريخ صدوره على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
وقالت مصادر قريبة من اللجنة في اتصال أجرته “السياسة”: إن التطور الجديد كان متوقعا منذ شهور وتلقى الأعضاء اشارات واضحة بشأنه، مشيرة إلى أن رئيسها د.محمد الطبطبائي كان قد أعلن قبل أسابيع أنها أنهت “المهمة العظيمة”، وأنجزت دراسة أكثر من 100 قانون ومرسوم ومراجعتها شرعيا، كما أعدت أكثر من 50 مشروعا تحت عنوان التهيئة لتطبيق الشريعة.
يشار إلى أن اللجنة كانت قد شكلت عقب تحرير الكويت من الغزو العراقي، حيث صدر المرسوم رقم 139 لسنة 1991 بإنشائها .
في شأن آخر كشفت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس ادارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د.عبد الله المعتوق تقدم بشكوى إلى النيابة العامة بحق وكيل وزارة الأوقاف السابق د.عادل الفلاح على خلفية اتهامات وجهت إليه بتبديد المال الخيري واستغلاله لمصالح شخصية.
وفيما أجرت “السياسة” اتصالات عدة بوزير الأوقاف محمد الجبري وبالمعتوق ومدير مكتبه من دون رد، أوضحت المصادر أن الخطوة الأخيرة جاءت بعدما انتهت لجنة تحقيق داخلية في الهيئة كانت شكلت في وقت سابق إلى مسؤولية الفلاح عن بعض المخالفات والتجاوزات المالية.
وأكدت أن ثمة ضغوطا تمارس لطمطمة الموضوع بالنظر إلى احتمال تورط أطراف متنفذة في التجاوزات،لافتة إلى احتمال سحب الشكوى المقدمة.
المصادر ذاتها أكد كذلك أنه نتيجة لغياب الرقابة المالية والإدارية لوزارة الأوقاف ـ التي تشرف على أعمال الهيئة بحكم القانون رقم 64 لسنة 1986 ـ منذ 2003 تفشت فيها التجاوزات التي من شأنها المساس بسمعة العمل الخيري فضلا عن عدم المحافظة على أموال التبرعات.
وطالبت بتدخل أعضاء مجلس الأمة للضغط باتجاه تطبيق القانون وإحكام الرقابة المالية والإدارية على الهيئة احتراما وتكريسا لسيادة القانون وحفاظا على أموال العمل الخيري من الاستغلال والتشويه.
وأوضحت أن البلاغ المقدم الى النيابة يتضمن جملة من الوقائع من بينها قيام الفلاح ببيع مساحة من الأرض مملوكة للهيئة في أذربيجان كانت الحكومة قد منحتها للهيئة، بحيث يتم تخصيصها لاقامة مشروع خيري لكنها بيعت بالمخالفة للقانون.
يٌذكر أن الفلاح ـ المحسوب على جماعة الاخوان المسلمين ـ تولى منصب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حين كان د.المعتوق وزيرا لها، واضطر إلى تقديم استقالته من عضوية الخيرية بعد أن طالته اتهامات تتعلق بممارسته للفساد المالي والإداري.
The post إنهاء عمل لجنة تطبيق الشريعة <small class="subtitle">المرسوم 249 لسنة 2017 يسدل الستار عليها بعد إنجاز "المهمة العظيمة"</small> appeared first on السياسة جريدة كويتية يومية | Al SEYASSAH Newspaper.